امروز :

29 اسفند 1402

ساعت :

03:27

اداره کل امور عشایر استان لرستان

heyat.co-nazr-mandegar-3-12

عشایر در قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه

عشاير در قوانين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه

در برنامه‌هاي پنج ساله گذشته كشور، علاوه بر احكام عام كه مربوط به همه جامعه بوده و عشاير هم مشمول آنها بوده‌اند، احكامي خاص عشاير ذكر شده است كه در زير بيان مي‌شود:

قانون برنامه پنج ساله اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸)

در قانون برنامه اول توسعه در قالب سه بند (بند ط تبصره ۶، بند ۵-۶ و ۶-۳-۱۰) تكاليفي در خصوص مسائل قضایی، امنيتی و بيمه عشاير بيان شده است.

بندط تبصره ۶ :

قوه قضايه موظف است در مراكز شهري بخش‌هاي محروم يا شهرستان‌هاي مجاور آنان شعبه دادگاه‌هاي مورد نياز و دادگاه‌هاي سيار عشايري را ايجاد نمايد.

خط مشي هاي برنامه اول شماره ۵:

بند ۶- ۵ : تامين بيمه‌هاي اجتماعي با اولويت روستائيان، عشاير و گروه‌هاي آسيب‌پذير

خط مشي‌هاي برنامه اول : شماره ۱۰

ساماندهي و توزيع جغرافيائي جمعيت و فعاليت‌ها متناسب با مزاياي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي – نظامي ايجاب مي‌نمايد از طريق :

بند ۶-۳-۱۰: نگهداشت جمعيت عشايري براساس رابطه تعادل يافته بين نسبت دام و ظرفيت مراتع و تامين مشاغل مولد براي عشاير مازاد در مراكز جمعيت با اولويت نقاط روستائي و با تعيين و آماده‌سازي مكان‌هاي مناسب، با رعايت ويژگي‌هاي توليد عشاير.

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴)

در قانون برنامه دوم در قالب دو بند(بند ۵ تبصره ۷۷ و بند الف تبصره ۸۸) در خصوص اسكان عشاير و تأمين تسهيلات مورد نياز، احداث مسكن و تأمين سوخت مصوب و اجرایي شد كه اين مصوبات، آغازي برای هدايت و حمايت رسمی از اسكان عشاير بعد از انقلاب اسلامي به شمار می‌آید.

بند ۵ تبصره ۷۷:

دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسكان بيست هزار (۰۰۰/۲۰) خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم آورد و ضمن تامين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيلات بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري آنها حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي و جهاد كشاورزي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۳ ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بند الف، تبصره ۸۱ : تامين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع ۵ كيلومتري با قيمتهاي رسمي كشور

گزارش كلي تعهدات برنامه دوم:

در برنامه دوم بر اساس تعهد (بند فوق ) اسكان ۲۰ هزار خانوار عشايري با برنامه‌ريزي‌هاي مورد نياز و آماده‌سازي سايت‌هاي اسكان هدايت شده تعداد ۹۹۹۰ خانوار ساماندهي گرديده وبر اساس حمايت‌هاي ويژه نيز در نقاط اسكان خودجوش كه توسط عشاير با توجه به امكانات و موقعيت مناسب زندگي انتخاب مي‌گرديد. تعداد ۱۷۲۱۰ خانوار ساماندهي شده و مورد حمايت قرار گرفتند. يعني ۲۷۲۰۰ خانوار در برنامه دوم ساماندهي شوند كه ۱۳۶ درصد رشد نسبت به هدف برنامه داشته است. لازم به توضيح است كه پيش بيني اعتبار لازم براي تحقق اهداف برنامه دوم حدود ۵۶ ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ حدود ۳۹ ميليارد تومان محقق گرديد.

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)

در قانون برنامه سوم در قالب پنج بند(بند ج و ز ماده ۱۰۹، جزء ۷ بند الف ماده ۱۳۷، بند الف ماده ۱۰۴و بند ب ماده ۱۰۸) در مورد مديريت هماهنگ دام و مرتع، توجه به معيشت و اشتغال با حفظ توانمندي‌هاي توليد عشاير، سوخت‌رساني، ايجاد امكانات زيربنایی و خدمات‌رساني، رفاه عمومي و اجتماعي، ساماندهي اسكان و حمايت از كوچ مصوب و اجرايی شد.

بند ج ماده ۱۰۹: مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري .

بند ز ماده ۱۰۹: دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمندي‌هاي توليد، مسكن، ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني، رفاه عمومي و اجتماعي ساماندهي نمايد.

سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (۴۰%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه‌هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره‌برداري و يا عرف بهره‌برداري داراي اولويت خواهند بود.

جزء ۷ بند الف ماده ۱۳۷: ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب .

گزارش كلي تعهدات برنامه سوم:

با توجه به تعهد ۴۰ درصدي اسكان، ابتدا خانوارهاي داوطلب اسكان شناسايي كه بر اساس آن حدود ۵۱۰۰۰ خانوار تعهد ساماندهي برنامه محسوب مي‌شوند كه با توجه به سياست‌ها و راهبردهاي سازمان وبرنامه ريزي و الزامات لازم از جمله اعتبار مورد نياز تقريبي ۱۹۰ ميليارد تومان در طول برنامه كلا حدود ۷۳ ميليارد تومان محقق گرديده و ۲۱۵۳۸ خانوار ساماندهي گرديده‌است.

قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴)

در قانون برنامه چهارم در قالب ۹ بند (بند ب و ج ماده ۱۹، ماده ۲۰، بند ب و ح ماده ۶۹، ماده ۷۰، ماده ۹۱، بند ط ماده ۹۵‍، بند الف و ب ماده ۹۶ و بند ي ماده ۱۱۴) در مورد ارتقای شاخص‌ها، اسكان، تخصيص اعتبارات، سوخت، واگذاري اراضي، حفظ ذخایر ژنتيكي دام، بيمه و فرهنگ عشاير مواردي مصوب و اجرایي شد.

ماده ۱۹- به منظور ارتقاء شاخص‌هاي توسعه روستايي و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد:

الف _ سياست گذاري، برنامه ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس‌جمهور انجام گيرد.

ب _ شاخص‌هاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج (۲۵%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمندي‌هاي اقتصادي درحد پنجاه درصد (۵۰%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.

ج – اعتبارات روستايئ و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوب سالانه صد درصد (۱۰۰%) تخصيص و پرداخت گردد.

ماده ۶۹- دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي تجديد شونده را با توجه به اولويت برنامه اجرا نمايد.

ح- پوشش كامل سوخت رساني به عشاير ، جنگل نشينان و روستائيان .

ماده ۷۰- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرح‌هاي مرتع‌داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.

آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده ۹۶- دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تامين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش جمعيتي، خدمات و حمايت‌هاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (۲۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، از طريق فعاليت‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد.

الف – افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوي كه برنامه بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود .

ب – پوشش كامل( صددرصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني.

ماده ۱۱۴:

ي – به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراق‌هاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين، امكانات اعطاء تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.